به نقل از «مهر»

بررسی ایرادات طرح معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری/ارائه پیشنهادات

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۶۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد تمدید معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی کرده است در این گزارش آمده: بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ مجموعه برخی معافیت‌های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. به استفاده ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال ۹۵ برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده از تاریخ شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید توجه داشت که در این ماده صرفاً به اشخاص حقوقی اشاره شد ه است. به عبارتی تنها سرمایه گذاران در قالب یک شرکت می‌توانند از معافیت در حوزه گردشگری برخوردار شوند و اگر سرمایه گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت محروم خواهد بود.

همچنین براساس بند «ز» همین ماده کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از ۹۵ پروانه گرفته باشند نیز تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابزاری بابت فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی معاف هستند. به رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون در جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش خصوصی در زمینه گردشگری به نظر می‌رسد شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سالهای اخیر موجب شده تا هدف قانونگذار در این زمینه محقق نشود.

به عبارتی عدم امکان پذیرش گردشگری در کشور باعث شده تا عملاً فعالیت‌های کسب و کارهای مرتبط با این صنعت متوقف و در نتیجه استفاده از این معافیت‌ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد.

بخشی از زمان بهره مندی از معافیت‌ها با تعطیلی مراکز همزمان بوده است

در بخش دیگری از این گزارش آمده که حوادث پیش آمده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون نظیر افزایش قیمت سوخت، شرایط نامناسب اقتصادی، وقوع سیل در برخی استان‌ها، شیوع بیماری کووید- ۱۹ موجبات وارد آمدن خسارات جدی به این صنعت را فراهم آورده است. علاوه بر خسارات وارده، به دلیل شیوع بیماری کووید- ۱۹ عملاً بخشی از زمان بهره مندی از این معافیت‌ها با تعطیلی مراکز اقامتی و تأسیسات ایرانگردی و گردشگری همزمان بوده است.

از این منظر و با توجه به اولویت دهی به توسعه گردشگری از سوی مقام معظم رهبری در بند ۱۷ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تأکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیت‌های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می‌شود.

علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی تأکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها به شمار می‌رود. باید توجه داشت که اطاق واژه حقوقی بیشتر برای شرکتها به‌کار برده می‌شود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایه گذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می‌طلبند.

پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارهای گردشگری

به منظور حمایت از کسب و کارهای گردشگری آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و بنا به تشخیص و با تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشوق‌های زیر پیشنهاد شده است:

الف) هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری متعلق به اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای ۱۳۹۵ -۱۳۹۵ دریافت کرده باشند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول معافیت مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ می‌شوند.

ب) معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری در صدر ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای واحدهایی که مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری را طی سالهای ۱۴۰۰ _۱۳۹۵ دریافت کرده باشند به مدت دو سال تمدید می‌شود.

ج) حکم بند «ر» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

تمدید این معافیت‌ها می‌تواند در یکی از قالب‌های ذیل پیشنهاد شود: تکرار تمدید معافیت‌ها در قوانین بودجه در طی دو سال

طرح به عنوان یکی از موارد اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

طرح در قالب یک حکم در قانون برنامه هفتم توسعه

کد خبر 5647415 فاطمه کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری گردشگری مالیات تاسیسات گردشگری شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران معلولان اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی مدیریت شهری سازمان داوطلبان هلال احمر بارش باران سازمان محیط زیست پلیس راهور آلودگی هوا یونسکو سازمان بهزیستی قانون مالیات های مستقیم مصوب معافیت مالیاتی مراکز اقامتی معافیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.